ما هي المذاهب الأربعه ومن هم الأئمة الأربعة وأين تأسست المذاهب ، ولماذا يكون الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان؟

الأئمة الأربعة وأين تأسست المذاهب الفقهية  :

هناك أربعة أئمة يمثلون أربعة مذاهب فقهية .. هي :

• المذهب الحنبلي
• المذهب الحنفي
• المذهب الشافعي
• المذهب المالكي

أولا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت دا اتولد  (80هـ/699م - وتوفاه الله سنة 150هـ/767م) .تأسس المذهب الحنفي في العراق.

ثانيا الإمام مالك بن أنس، (93هـ/715م - 179هـ/796م) ، تأسس المذهب الملكي في الحجاز المدينة المنورة.

ثالثا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، (150هـ/766م - 204هـ/820م) ، تأسس المذهب الشافعي في العراق بغداد , ثم زاد فيه في مصر.

رابعا : الإمام أحمد بن حنبل، (164هـ/780م ـ 241هـ/855م) ، تأسس المذهب الحنبلي في العراق بغداد.

الإمام أبو حنيفة النعمان : هو أول الأئمة الأربعة ، وهو التابعي الوحيد بينهم ، و التابعي هو من حضر صحابة الرسول صل الله عليه وسلم اللي ( حضر الرسول صل الله عليه وسلم يبقى صحابي اللي حضر صحابة الرسول يبقى تابعي)

الإمام مالك بن أنس: كان شيخاً للإمام الشافعي ، الإمام أحمد بن حنبل: كان تلميذً عند الإمام الشافعي.

لماذا يتم الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان ؟

لماذا يتزوج المصريون على مذهب الإمام أبو حنيفة؟

سبب زواج المصريين على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان على الرغم أن المصريين على المذهب الشافعي ، ولماذا المذهب الحنفي دون باقي المذاهب المعترف بها ؟ ولماذا إنحاز القانون المصري لزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة ؟ وهل هناك نقاط خلاف بين مذهب ابي حنيفة وباقي المذاهب؟ وهل يبطل العقد لو لم يتم الزواج على المذهب الحنفي ؟ وبما أنه المذهب الوحيد المعترف به في المحاكم المصرية لحل النزاعات الأسرية ، فلماذا يذكر في صيغة الزواج الشفوية ، لماذا لا يكتب بند في العقد يمضي عليه الطرفين؟ ولماذا لا يتضمن الطلاق ذكر المذهب كما يحدث في الزواج ؟

لماذا يتم الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة

رغم وجود 4 مذاهب في الإسلام، فإن الزواج يكون على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو ما يتساءل عن سببه الكثيرون.

جدل في الشارع المصري حول مسألة إعتماد مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان في الزواج ، على الرغم من أن المصريين على المذهب الشافعي، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الزواج من العقود المقدسة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ، وبناء على هذا العقد يحل للرجل الإستمتاع بالمرأة وفقا للشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية .

يقول المحامي بالنقض محمود البدوي أن المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955م: بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما عدا الأحوال التي ينصُّ فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصَّة؛ فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد -هذا، مع أن الإتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضًا.

أوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن مذهب الإمام "أبو حنيفة" هو المذهب المعتمد في الزواج ، لأن القضاء المصرى إعتمده منذ أكثر من قرن ، وأشار إلى أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب ، قائلًا: «إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود»

وقال : «إنه حينما يقول المأذون "زوجتك موكلتي" فهذه العبارة بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير».

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن العلماء أجازوا تغيير هذا المذهب خصوصًا أن الشريعة لا تفرض مذهبًا معينًا دون غيره .

لماذا يتزوج المصريون على مذهب الإمام أبو حنيفة؟.. القانون المصرى أقره منذ 100 سنة.. المذهب الحنفى نصر حقوق المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح.. والإفتاء تجيب عن التساؤلات

سبب الزواج على المذهب الحنفي، على الرغم من أن الزواج على الكتاب والسنة فقط – كما هو معلوم - والكتاب والسنة يتضمنان كل التشريع لعلاقة الأزواج ابتداء من الخطبة وحسن المعاملة بين الأزواج والطلاق أو التسريح وحق الميراث ، فلماذا الرجوع لمذهب أبو حنيفة في الزواج؟ خاصة وأن المعروف أيضاَ أن عقد الزواج لا يشترط وجود مذهب على الإطلاق، لأن الجواز حق شرعي أكثر من كونه قانوني إلا إذا كان المذهب كمرجع قانوني في المحاكم فقط ولكنه ليس أساسي في صيغة الزواج.

لماذا المذهب الحنفي دون باقي المذاهب المعترف بها؟

لماذا إنحاز القانون المصري لزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة؟

القانون المصري للأحوال الشخصية يستند إلى المذهب الحنفي ، لأنه عند عقد القران تقول المرأة لمن تريد الزواج منه : "زوجتك نفسي، ويقول الرجل: قبلت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"، والزوجين يقولان هذه الصيغة، ويلتزمان بها تحسبًا لأي خلاف يقع بينها ، والقاضي يحكم بالقانون المأخوذ من المذاهب الإسلامية ، وعلى رأسها مذهب أبي حنيفة ، وأنه يرجع في بعض المسائل التي لم ينص عليها القانون إلى فقه أبي حنيفة، واجتهادات الأحناف فيها للحكم بالراجح منها في كل مسألة – الكلام لـ"البدوى".

هل هناك نقاط خلاف بين مذهب ابي حنيفة وباقي المذاهب؟

الإمام أبي حنيفة النعمان لا يشترط عدالة الشهود في الزواج ، فينعقد بحضور الفاسقين ، إلا أن عدالة الشهود عند المذاهب الأخرى شرط في صحة عقد النكاح ، وأن الإمام الشافعي قال إنه شرط ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره العدالة ، واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

كما أن الآخذين بمذهب أبي حنيفة قصدوا الخروج من مشكلة عدالة الشهود ، ورفع العنت والحرج عن الناس في أمر لا غنى لهم عنه وهو الزواج ، واضعين في الإعتبار أن الأصل في المسلم العدالة دون التفتيش في أفعال المسلمين ونياتهم، كما أن عصرنا الحاضر كثرت فيه أعداد المسلمين وتناءت الديار بينهم ولم يعودوا أسرًا وقبائل كما كان الحال في العصور السابقة.

هل يبطل العقد لو لم يتم الزواج على المذهب الحنفي؟

إذا لم يلتزم الشخص عند عقد النكاح بجملة: "زوجتك نفسي على مذهب الإمام أبي حنيفة" فعقد الزواج صحيح ولا بطلان ولا ضرر فيه.  

إشتراط الولي وعدمه عند الأئمة الأربعة

الأئمة الأربعة وأين تأسست المذاهب الفقهية

الإمام أبو حنيفة :

إنّ مذهب الإمام أبي حنيفة أيسر المذاهب في إنشاء عقد الزواج ، ويعطي للمرأة أهلية كاملة في عقد الزواج ، مثلما يكون لديها أهلية لأي عقد مالي كحساب في البنك أو عقد تجاري.

يرى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها ، فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا ، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

مذهب المالكية :

يرون أن الولى من شروط صحة الزواج ولا نكاح إلا بولي مطلَقا بكرا كانت أو ثيبا شريفَة كانت أو دنِيَّة رشيدةً أو سَفِيهَةً أَمَةً أو حُرَّةً أَذِنَ وَلِيُّهَا أَمْ لَا ، لأن الكتاب والسنة صرحا بذلك، فلا معنى لما خالفهما.

مذهب الشافعية :

يرون أن الولي شرط فى نكاحها ولا يصح العقد الا به وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسها، وإن أذن لها وليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شريفة أو دنية، بكرا أو ثيبا.

مذهب الحنابلة :

يرون أن شرائط النكاح وهي خمسة أحدها : الولي فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح.

رأى دار الإفتاء في الإشكالية

وسبق للدكتور شوقى علام ، مفتى الديار المصرية ، الإجابة على مثل هذا السؤال بإن مذهب الإمام أبو حنيفة هو المذهب المعتمد فى الزواج، لأن القضاء المصرى اعتمده منذ أكثر من 100 سنة تقريبا.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العلماء أجازوا تغير هذا المذهب خصوصًا وأن الشريعة لا تفرض مذهبًا معينًا دون غيره، طالما فى إطار الفتوى والاجتهاد.